بيان صحفي هام

بيان صحفي هام

مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية

وحدة الإعلام

رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية:

وزير المالية يدعم بقوة تنفيذ التسهيلات الضريبية

حريصون على تطبيق حزمة التسهيلات فور صدور القوانين والقرارات التنفيذية

التسهيلات الضريبية الجديدة تركز على تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي وجذب ممولين جدد ودعم الإستثمار

عدم توقيع أية غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024

السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل 2020 مقابل أداء نسبة مبسطة من الضريبة

حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة

المحاسبة الضريبية بسعر ضريبي نسبي يبدأ من (0.4%) وينتهي عند (1.5%) لمن لا تتجاوز إيراداتهم 20 مليون جنيه سنوياً

أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات تأكيداً على ثقتنا فى شركائنا من أصحاب المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه

أكدت الأستاذة رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، منذ قليل، أن وزير المالية يدعم بقوة تنفيذ التسهيلات الضريبية، مشيرة إلى حرصه الشديد على تقديم حزمة الحوافز والإجراءات المرنة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، وتعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، وتأكيده الدائم على أهمية تطوير النظام الضريبي ليكون محفزاً للإستثمار وشريكاً في تحقيق النمو الإقتصادي، وقالت، إن موافقة مجلس النواب على قوانين «الحوافز والتسهيلات الضريبية» تُعد خطوة رئيسية لعودة الثقة والمساندة والشراكة مع مجتمع الأعمال، في إطار مسار وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتقديم خدمات ضريبية ميسرة وأكثر مرونة تدعم شركاءنا الممولين للنمو والتوسع، موضحة أننا حريصون على تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية فور صدور القوانين والقرارات التنفيذية اللازمة، وأوضحت أن التسهيلات تتضمن عدم توقيع أية غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024، مع السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديرياً، أما الحالات الدفترية فيتم تسويه المنازعة من خلال سداد أصل الضريبة ويتم التجاوز عن 100% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، ويتم سداد الضريبة والمستحقات الضريبية خلال سنة من تاريخ الإخطار بنموذج السداد، وذلك علي أربع فترات تبدأ الفترة الأولي خلال ثلاثة شهور من تاريخ الإخطار بنموذج السداد، ولا يتم إحتساب مقابل تأخير علي الضريبة الأصلية خلال فترة التقسيط، وتابعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تركز على تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، حيث تشتمل على ألا يتجاوز «مقابل التأخير والضريبة الإضافية» أصل الضريبة، إضافة إلى توسيع نطاق العمل بنظام الفحص بالعينة، ليشمل كافة الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات الضريبية بدءاً من الموسم الضريبي الحالي، مشيرة إلى أننا نعمل على سرعة الإنتهاء من كافة المنازعات القديمة، جنباً إلى جنب مع العمل على دمج الإقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية وتوسيع القاعدة الضريبية بجذب ممولين جدد، وتشجيع الإلتزام الطوعي، وقالت، إنه للمرة الأولى يتم وضع نظام ضريبي متكامل مبسط ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين الذين لم تتجاوز إيراداتهم 20 مليون جنيه سنوياً، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، وسيتم إثبات المحاسبة الضريبية بسعر ضريبي نسبي يبدأ من (0.4%) وينتهي عند (1.5%) لهم، موضحةً أنه سيتم إعفاء المنضمين لهذا النظام من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق، مع الإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، وتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية بحيث تكون ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافة، وأضافت، أن أول فحص ضريبي يكون بعد خمس سنوات، تأكيداً على ثقتنا فى شركائنا صغار الممولين، مضيفة أننا لدينا ثقة تامة فيما يقدمه الممول من إقرارات، ونفتح أيدينا لأصحاب الأعمال في الإقتصاد الغير رسمي، تحفيزاً لهم على الدخول ضمن المنظومة الرسمية والإستفادة من الدعم والمزايا المقدمة، حيث إنه لن يكون هناك مطالبات ضريبية عن السنوات قبل الإنضمام للمنظومة الرسمية، ليكون تاريخ إنضمامهم للمنظومة بمثابة شهادة ميلاد لمشروعاتهم.