تواصل مصلحة الضرائب المصرية جهودها في التيسير وتبسيط الإجراءات للممولين؛ فبعد إصدار الدليل الإرشادي للخدمات المُصدَّرة، جاء العمل على تعليمات «المقاصة» رقم (46) لسنة 2025 بين الأرصدة الدائنة والمدينة ليؤكد استمرار المصلحة في تقديم حلول عملية تخفف الأعباء عن مجتمع الأعمال وتدعم استقرار البيئة الضريبية.
وفي هذا الإطار أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى مصلحة الضرائب المصرية على إصدار هذه التعليمات التي تنظم إجراءات «المقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين.
هذه التعليمات تمثل خطوة مهمة نحو تبسيط الإجراءات ودعم مجتمع الأعمال من خلال سرعة تسوية المديونيات دون الدخول في إجراءات واشتراطات رد الضريبة الواردة بالقانون ،بما يساهم في توفير السيولة اللازمة للمستثمرين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.
إن استجابة مصلحة الضرائب المصرية السريعة لمطالب شركائنا الممولين، وحرصها الدائم على تيسير الإجراءات وتقديم حلول عملية وفعّالة، يعكس التزام الدولة بتعزيز الثقة وبناء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال.
وأتقدم بالشكر إلى رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وإلى فريق العمل على الجهد الكبير المبذول في إعداد وإصدار هذه التعليمات، وعلى الدور الحيوي الذي تقوم به المصلحة في ترسيخ منظومة ضريبية أكثر بساطة وفاعلية.
وسنواصل معًا العمل على تقديم المزيد من التسهيلات والإجراءات الداعمة للنمو الاقتصادي وتشجيع بيئة الاستثمار في مصر.
ويمكن الإطلاع على تعليمات إجراءات المقاصة من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية
أحمد كجوك
وزير المالية