#ببساطة
#التسهيلات_الضريبية_الجديدة_2025
على كافة المنصات والشركات التعليمية الالتزام بتطبيق أحكام المواد (26) & (27) قانون الإجراءات الضريبة الموحد الصادر برقم 206 لسنة 2020 وتعديلاته، “عدم التعامل إلا من خلال رقم تسجيل ضريبي” مع مقدمي خدمات التعليم الإلكتروني سواء المحاضرين أو المٌدربين أو المٌدرسين …إلخ
كما يمكن لكافة المنصات والشركات التعليمية التي يقل رقم أعمالها السنوي عن 20 مليون جنية سنوياً الاستفادة من أحكام قانون 6 لسنة 2025.